الأربعاء، 4 نوفمبر 2009

ثقافة الفوضى وفراغ المجال العام

حينما تهم بالدخول إلى أي جامعة من جامعاتنا الموقرة فإنك تشعر انك ستدخل أحد الأراضي المقدسة ليس لظهور علامات التدين والاحترام ( حاشا الله ) ده أصلا ممنوع – ولكن عندما تجد عربات الأمن وطواقمه المدججين وغير المدججين بالسلاح والمنتشرين في جميع الأرجاء وتستعجب كثيرا وتتساءل لماذا كل هذه المظاهر هل حقا لحماية الجامعة ومن فيها وأي حماية تكون ومن من ولمن الحماية ؟!!
منذ أربع أيام تعرضت أحد الطالبات بأحد الجامعات المصرية لحادث سرقة في مسجد الجامعة حيث سرقت شنطتها بكل ما فيها ( كتب – موبايل – وأدوات وأشياء كثيرة ) المهم أنها بعد ما عانته من أزمة وصدمة خاصة أنها فقدت أشياء قد يصعب أن تحصل عليها مرة أخرى بسهولة فذهبت بطبيعة الحال إلى قائد الحرس في الكلية وقدمت شكوتها طلبته بتقديم حل للأزمة علي افتراض منها أن هذه ضمن مسئوليته وجاء رده ( وأنا هعملك إيه يعني ) ، جعلتها الكلمات تفقد الأمل وزادت صدمتها وعادت أدراجها ، وفي اليوم التالي ذهبت مرة أخرى لعل وعسى أن تجد خبر أو أي حل وكان المتوقع لا يوجد جديد ، ذهبت إلى أحد العاملين في شئون الطلبة وحكت لها فقالت لها ( في الحالات اللي زي دي مش بيعملوا حاجة- تقصد الأمن- انتي روحي دوري عليها في الأماكن الفاضية ( المهجورة ) في الكلية ، ولم يتوقف الأمر عند هذه النصيحة بل إن أحد سكرتارية الكلية أقترح عليها إنها تشوف واسطة وتروح للأمن ( لا اعلم لماذا وكيف يكون مسماه أمن ؟؟!! )
هذه حكاية بسيطة لان هناك الكثير من الحكايات المشابهة والأقسى على النفس ، والتي جميعها يؤكد علي سيادة نظرية الفوضى بحيث يمكن أن نقول أنها سمة الحياة عندنا ، فمجتمع الجامعة هو نموذج مصغر للمجتمع الأكبر - مع الفارق - ولابد أن يكون له خصائص معينة من الالتزام بالقيم والمثل وسيادة نمط من التحضر والانضباط فالمفترض أنها تمثل ارقي مستويات المجتمع ، وهذا الكلام لا يعني أني أعترض على حدوث مظاهر سلبية فكله وارد حتى أن تتم السرقة في المسجد ولكن ردود الفعل هي الأهم فالضابط وظيفته حماية الأمن وهو موجود ليس لطلاب الواسطة ولكن لجميع الطلاب فالكل يدفع رسوم وأغلب الآباء يدفعون الضرائب والدولة هي دولة الجميع ومسئوليته أخطر من أن تكون فقط لأصحاب الواسطة فهذه ثقافة الغابة .
إن ما تعكسه طريقة إدارة الأمن مع ما يحدث لأغلب أفراد الشعب من مشكلات وجرائم تتعلق بالحالة الأمنية بالأساس هو تكريس لثقافة الفوضى القائمة على ( خذ حقق بأيدك ) فآخر ما يمكن أن يفكر فيه المواطن هو اللجوء إلي مراكز الشرطة وطلب المساعدة من رجال الأمن وبالتالي فلا عجب ان تكون صفحات الجرائد مليئة بجرائم القتل والشرف والسرقة وغيرها بل لأخطر أن هذا التوجه مصحوب بمحاولة النظام السياسي الانسحاب من المجال العام وتركه دون رقيب إلا في حالات تهديد النظام السياسي ذاته وهذه أصبحت سمة النظام السياسي منذ فترة خاصة في ظل التدهور الحادث في قدرات النظام على تلبية طموحات الجماهير والمواطنين .
ومع غياب الإستراتيجية والروح التنموية ووسائل تحقيق وتنمية وخلق هذه الروح مما خلق حالة من اختلال الأدوار وسيادة نمط الانهيار لأغلب مظاهر الحياة الإنسانية حيث انتشار الجريمة وسيادة ثقافة العنف واللامبالاة وانهيار المنظومة القيمية والأخلاقية والمتابع للحالة الإعلامية لن يجد عناء في الكشف عن ذلك فدور السينما أصبحت تعج بالأفلام الأقرب للإباحية والعنف والإجرام والمسلسلات التلفزيونية لا تخلوا من قصص ترغب في الانهيار الأسري والخيانة الزوجية والسرقة والفساد بحيث تجد المجرم الجاني شخص ودود ومظلوم وفي النهاية تبكي عليه لأنه ظُلم ، بل أصبحت البرامج التلفزيونية اقرب لثقافة الانحطاط والتدني في المستوى والطرح والموضوع لا تجد في أغلبها سوي الخلاف والجدل والتكسب علي حساب ثقافة وحياة المجتمع .
إن ما تعكسه هذه الأمور هو تأكيد علي أن المجال العام في مصر أصبح فارغا ولم يعد هناك يد عليا تفرض نفسها بصور عادلة ومقبولة والضحية هو المواطن وبالتالي الأسرة والمجتمع مما يفرض ضرورة السعي لملأ هذا الفراغ فغياب النظم هو خطر ولكن الأخطر هو وجود النظام بصورة شكلية ولقد أصبح الطريق مفتوح أمام إيجاد قائد وحاكم ومنظم للمجال العام بشرط أن يكون قوة وطنية وذلك للسعي نحو تجنب انهيار ما تبقى من رمق في حياة المجتمع والعمل علي إعادة بناء ما تهدم والسعي نحو خلق مستقبل قيمي أخلاقي حضاري يهيئ لهذا المجتمع القدرة علي العودة علي طريق ومسار التنمية والتقدم الحضاري .
والله من راء القصد
" كنتم خير امة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون الله "

ليست هناك تعليقات: